یکی ازگزینه های سکانداری وزارت صمت در کابینه اقتصادی ابراهیم رئیسی در دولت آینده رضا رحمانی است .
وی در هنگام کسب رای اعتماد برای وزارت صمت برنامه های محوری و اقدامات اجرایی را در بخش صنعت مطرح کرد که از آن موارد می توان اشاره به
– رفع مشکلات مدیریتی برخی بخش های صنعتی و مدیریتی
اصلاح نگرش سیستمی ، استراتژیک و انسجام بخشی بین حوزههای مختلف
– ارتقای اعتماد عمومی به تولید ملی
– افزایش بهره وری عوامل تولید
– توجه به تولید وتجارت نوین
– افزایش جذب مشارکت و سرمایهگذاری خارجی
– نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
– انسجام دهی بین بخش های تامین (تولید و واردات) و تجارت (واردات و صادرات)
– توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه
– توجه به آمایش سرزمینی در انجام سرمایه گذاریهای صنعت
– حمایت از تولید و توسعه صنایع منتخب
– حمایت از شرکت های دانش بنیان
– افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش صنعت و کاهش تصدی گری دولت
– افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور
– توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت
– بهبود محیط سرمایهگذاری و فضای کسب و کار
– تقویت بنگاه های تولیدی و ارتقای توان رقابت پذیری بنگاه ها
– حمایت از تولیدات داخلی به طور هدفمند با رعایت اصل رقابتی شدن
– رعایت کامل اصول زیست محیطی در توسعه صنعتی
– توسعه تجارت و تعاملات بین المللی با مشارکت بنگاه های داخلی و خارجی
– توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی و صادراتی بر محور صنایع پیشران
– توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه
– حمایت از استقرار صنایع پیشرفته و شرکت های دانشبنیان
– گسترش دیپلماسی تجاری برای بستر سازی و حمایت بنگاه ها با اولویت کشورهای منطقه، مسلمان و آسیایی در بخش برنامه های محوری اشاره کرد و در اقدامات اجرایی بخش صنعت اشاره به
– بازنگری، تکمیل و به روز رسانی برنامه راهبردی وزارتخانه
– بازنگری در سیاست های تجاری و نظام تعرفه ای
– به روزرسانی و تکمیل فهرست کالایی توانمندسازی ساخت داخل
– ارائه همه خدمات وزارتخانه و سازمان های تابع به صورت الکترونیکی
– شناسایی قوانین و مقررات بازدارنده تولید و پیگیری مراحل اصلاح آنها
– سنجش و رتبه بندی اعتباری بنگاه های خرد، کوچک و متوسط
– طرح به روز رسانی ظرفیت های تولید و روزآمدی آمار و اطلاعات بخش
– توسعه شبکه یکپارچه اطلاعاتی (دسترسی عموم ذینفعان به اطلاعات و درگاه های اطلاع رسانی)
– تکمیل و راه اندازی سامانه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا
– توسعه خدمات نرم افزاری صنایع کوچک در شهرکهای صنعتی کشور (ایجاد و راه اندازی ۱۱ مرکز کسب و کار، دفتر کار مجازی و ارائه خدمات مشاورهای فنی، مهندسی و مدیریتی شفاف سازی و اطلاع رسانی همه خدمات/ فعالیت های قابل ارائه به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در کشور)
– ارائه تسهیلات کارآفرینی به بنگاه های کوچک و متوسط با نرخ ترجیحی
– اجرای طرح های سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
– ایجاد شبکه واحد اطلاع رسانی استانی و ملی به منظور حمایت از سرمایه گذاران
– پیگیری حقوق مالکیت صنعتی
– سرمایهگذاری مستقیم بنگاههای خارجی که بیش از ۱۱ درصد بازار محصولات وارداتی یک محصول مشخص (کالا یا خدمات) در کشور را دارند
– حمایت از شکلگیری انجمن های تخصصی مراکز پژوهش بخش صنعت
– اجرای پروژه های ویژه در راستای بهینه سازی مصرف انرژی (طرح نوسازی ناوگان خودرو تجاری سنگین/ حمایت از تولید محصولات کم مصرف و پربازده/ اجرای طرح جایگزین ماشین آلات کشاورزی فرسوده)
– حمایت از واحدهای صنعتی از محل طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع داشت .
با توجه به موارد مطرح شده فوق و وضعیت در هم پیچیده شده صنعت و کنترل نرخ خودرو، مبارزه با مافیای خودرو ، عوض کردن مهرههای هزینه زا صنعت خودرو فرصت ناکافی که باعث اجرایی نشدن این برنامه ها شد.
روحانی با برکناریِ رضا رحمانی که گوش به فرمان رهبری بود وبا تعامل خوبی با قوه قضائیه برای رفع موانع تولید داشت سعی کرد فاصله خود را با بقیه ارکان حفظ کند.
رحمانی که سه دوره در مجلس در کمیسیون صنایع بوده حالا با فراز و فرودهای این صنعت اشنایی کاملی دارد و می تواند در سکانداری این وزار تخانه بهتر و سریعتر عمل کند .