به گزارش حاشیه صنعت ،سید رضا فاطمی امین در سال ۱۳۵۳ در شاهرود به دنیا آمده و در حال حاضر به همراه خانواده اش در مشهد زندگی می‌کند، وی تحصیلات دانشگاهی خود را در سال ۱۳۷۱ در رشته الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد شروع کرد و دکتری مدیریت راهبردی دانش دارد. بعد از اتمام تحصیلات به یکی از فعالان اجتماعی و سرشناس مدیریتی کشور تبدیل شد که سوابق اجرایی بسیار زیادی را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد.
از سوابق اجرایی او می‌توان به عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن و مشاور و مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی اشاره کرد و جدیدترین سمتی که بر عهده ویقرار گرفته است قائم مقام آستان قدس رضوی می‌باشد که توسط رئیسی به این سمت منصوب شده است و جایگزین بختیاری شد.
از زمانی که زمزمه‌ها در مورد انتخاب فاطمی امین به عنوان وزیر پیشنهادی صمت در دولت سیزدهم قوت گرفت، این موضوع که وی در دوره جدید چه نگاهی به مسائل مرتبط با تولید و تجارت دارد، تقویت شد. حوزه‌ای که طی سال‌های اخیر با مسائل مختلفی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، عدم‌ثبات اقتصادی و تورم، همچنین قوانین خلق‌الساعه دست به گریبان است.
حال با استناد به اظهارنظرهای جدیدی که از رضا فاطمی‌امین طی روزهای گذشته منتشر شده، به نظر می‌رسد یکی از مسائلی که وی در اولویت برنامه کاری خود قرار دهد، تنظیم بازار به‌خصوص در مورد کالاهای اساسی باشد. وی در اظهارنظری که اخیرا مطرح کرده چالش رسوب کالاهای اساسی در گمرکات را مورد توجه قرار داده و ریشه آن را در سه حوزه عنوان کرده است: «تامین منابع برای خرید این کالاها»، «قراردادها» و «زنجیره توزیع». وی برای حل این مسائل از کلیدواژه «تدبیر صحیح» استفاده کرده و بر تسهیل ترخیص کالا از گمرکات و شناسایی گلوگاه‌های حمل کالا تاکید دارد.
وی همچنین در خصوص پایان تعلیق دو ساله قانون انتزاع نیز که طی ماه‌های اخیر درصدر اخبار قرار گرفته بود، انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت به وزارت جهادکشاورزی را کار درستی ارزیابی کرده است. اواخر تیرماه ۱۴۰۰ بود که رییس کمیسیون کشاورزی مجلس (که در حال حاضر در لیست پیشنهادی سیدابراهیم رییسی برای تصدی وزارت جهادکشاورزی قرار دارد) نامه‌ای به وزیر صمت دولت دوازدهم درخصوص پایان مهلت تعلیق قانون انتزاع (تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی) نوشت و خواهان واگذاری کامل اختیارات و وظایف حوزه بازرگانی از جمله واگذاری کامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهادکشاورزی شد؛ قانونی که اجرای آن از دید فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، شرایط کنونی را چندان تغییر نمی‌دهد. به باور آنها، پایان نابسامانی‌های کنونی منوط به اصلاح نظام اقتصاد کشاورزی و در دیدی کلان‌تر اصلاح نظام اقتصادی و نظام تعاملات بین‌المللی است. البته مدافعان سرسخت این قانون در مجلس و وزارت جهادکشاورزی معتقدند، تمرکز وظایف در بخش کشاورزی می‌تواند رشد تولید و تقویت صادرات را رقم بزند.
بر اساس این گزارش، یکی از موضوعاتی که بخش خصوصی طی سال‌های اخیر بارها نسبت به تبعات آن برای تولید و تجارت هشدار داده بود، موضوع مجوزهای مزاحم است. نامساعد بودن محیط فعالیت اقتصادی، کسب و کار سیاه مجوزفروشی را رواج داده است. صادر نکردن مجوز برای داوطلبان تازه‌وارد به بازار به بهانه‌هایی چون اشباع بازار یا بهره‌مندی کسب و کار از یارانه‌ها، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار شده است.
ارزیابی‌ها حاکی از این است که اگر صرفا ضوابط لازم برای آغاز یک کسب و کار از سوی دستگاه‌ها و نهادهای متولی به‌صورت شفاف اعلام شود و در صورت تخلف صاحبان کسب و کار از ضوابط، مراجع قانونی پیگیر امور شوند، عملا سیستم خریدوفروش مجوزها حذف می‌شود.
در این میان، فاطمی‌امین نیز به این موضوع توجه کرده و معتقد است خیلی از مجوزها اصلا لازم نیست گرفته شود، فقط باید استانداردهای کار را مشخص کرد و در صورت اثبات خلاف استانداردها در کار به عنوان حمایت از مصرف‌کننده با خاطی برخورد شود، همچنین در خیلی از کسب و کارها یک گواهی کافی است. فاطمی‌امین در مورد سیاست جنجالی دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز این طور گفته که یک سناریو این است ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی حذف شده و یارانه نقدی مستقیم به مردم داده شود که نیاز به دوران گذار دارد.
مرداد سال ۱۳۹۷ هیات دولت مصوب کرد که ارز ترجیحی به ۲۵ کالای اساسی و ضروری تخصیص یابد، اما مستندات مختلف از تخلفات بسیار در تخصیص ارز ۴۲۰۰ منجر به این شد که لیست کالاهای مشمول کوچک‌تر شود. این نکات جدیدترین دیدگاه‌هایی است که از سوی وزیر پیشنهادی صمت مطرح شده و باید منتظر ماند تا برنامه وی برای سکانداری وزارت صمت منتشر شود.
قرار است روز شنبه ۲۳مرداد اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس اعلام وصول شود و پس از آن طبق ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس عمل خواهد شد و برنامه وزرای پیشنهادی به مدت یک هفته در کمیسیون‌های مجلس بررسی می‌شود. پس از یک هفته نیز نتیجه بررسی کمیسیون‌ها در صحن علنی مطرح و فرآیند رای‌گیری آغاز خواهد شد.