به گزارش حاشیه صنعت به نقل از تابناک حدود چهار ماه قبل قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و سپس از سوی رئیس جمهور جهت اجرا به وزیر صمت ابلاغ شد. در ماده ۴ این قانون بیان شده است که واردات خودرو برابر آیین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود، با رعایت شرایطی پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز است.
پس از گذشت چند هفته و اخبار مختلف پیرامون تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو در وزارت صمت و هیات دولت، سرانجام در جلسه ۲۶ مردادماه هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه واردات خودرو تصویب شد.
متن ابلاغیه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر بود:
۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است؛ اولویت واردات با خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.
تبصره ۱ – تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
تبصره ۲ – ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
۲ – خودرو‌های وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودرو‌های اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
۴ – واردات خودرو‌های سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.
۵ – واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودرو‌های دونیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است.
۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو‌های موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.
۷ – منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.
۹ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
در نهایت با گذشت مدتی از این ابلاغیه، مسئولان مرتبط با موضوع واردات خودرو در وزارت صمت جزئیاتی از چگونگی فرآیند واردات بر مبنای آیین نامه مذکور را مطرح کردند، به گونه‌ای که وزیر صمت تاکید داشت: آیین‌نامه‌ای که در دولت مصوب شد، آیین‌نامه بسیار کامل و دقیقی است که تمام موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها را از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای مجوز‌ها را مشخص کرد که این مجوز‌ها را وزارت صمت درباره استخراج رمزدارایی‌ها خواهد داد.
فاطمی امین خاطرنشان کرد: این خبر مهمی است که مدت هاست فعالان این صنعت منتظرش بودند و این واردات می‌تواند درباره هر کالایی از جمله خودرو باشد. شما وقتی قصد واردات یک کالا را دارید، باید یک ارزی را پرداخت کنید که این ارز می‌تواند اکنون به جای دلار و یورو از بیت کوین استفاده شود. در همین رابطه، مراکز رسمی استخراج بیت کوین که زیرنظر وزارت صمت فعالیت می‌کنند و دارای مجوز هستند، با هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده عملا می‌توانند از بیت کوین برای واردات خودرو استفاده کنند.
روز گذشته نیز فاطمی امین، وزیر صمت در خصوص آخرین وضعیت واردات خودرو با بیان این که برخی از واحد‌های متقاضی شرایط واردات خودرو را ندارند، اظهار داشت: تا چند هفته آینده، شرکت‌های واجد شرایط مشخص می‌شوند. به گفته وزیر صمت تا کنون ۳۰۰ شرکت یا شخص حقیقی برای واردات خودرو درخواست داده‌اند، اما بسیاری از آن‌ها در همان ابتدای کار به دلیل نداشتن شرایط لازم حذف شدند. وی افزود: مطابق اعلام وزارت صمت، افراد و شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو را دارند، باید از خدمات پس از فروش و همچنین نمایندگی برخوردار باشند، اما بسیاری شرکت‌ها این شرایط را نداشتند. اکنون درخواست‌های زیادی به وزارتخانه رسیده و این درخواست‌ها در حال پالایش است. فاطمی امین تاکید کرد: تا آخر هفته پیش شرایط برای واردات خودرو تنها از سوی دو شرکت مسجل شده بود که از شرایط لازم برای تحقق این مهم و واردات برخوردار بودند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فرایند واردات خودرو به کشور با کُندی مواجه نیست، گفت: به طور قطع در آینده شاهد ورود نخستین خودرو‌های وارداتی به کشور خواهیم بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور به شرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به‌شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱ ـ بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
۲ ـ مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ سود بازرگانی واردات کالا‌ها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند ۲ مصوبه، چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
۳ ـ الف ـ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط … پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است…».
بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب ـ نظر به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
به دنبال ابلاغ این نامه به شخص رئیس جمهوری، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ایرادات مطرح به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی‌شود. وی تاکید کرد: اشکال‌های وارده به این آیین‌نامه، اصلاح شده و نتیجه آن در اسرع وقت از طریق دولت تقدیم مجلس خواهد شد. این مقام مسئول در وزارت صمت تصریح کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعا واردات انجام خواهد شد.
قالیباف با اشاره به اینکه ایرادات رئیس مجلس ماهوی نیست، به تابناک اقتصادی گفت: به عنوان نمونه گفته شده است که چرا تعرفه را وزارت صمت تعریف کرده است؛ در حالی که وزارت صمت تعرفه ای را تعریف نمی کند و علی الحساب در آیین نامه گفته شده اخذ می شود و در بورس کالا (بعد از مشخص شدن سود بازرگان و واردکننده و محاسبه حقوق دولت) دقیق تعیین می شود. یا اینکه به جای کلمه «سیف» بایستی «فوب» قرار دهیم. البته این موارد را وقتی با مُرّ قانون توسط مجلس تطبیق داده می شود، این ایرادات درست است و می توان این موارد را اصلاح کرد؛ بنابراین، هیچ وقفه ای در واردات خودرو نخواهد افتاد.
سخنگوی وزارت صمت در ادامه با اشاره به زمان تعیین شده در نامه رئیس مجلس گفت: با توجه به اینکه جواب وزارت صمت در خصوص اصلاح اشکال‌های وارده به آیین‌نامه، به دولت ارسال شده است، پیش بینی می شود، تا قبل از پایان زمانِ مشخص شده در نامه رئیس مجلس، اصلاحات مذکور به مجلس ارسال خواهد شد.