به گزارش حاشیه صنعت ،در این نشست غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: گروه نوینی از شرکت‌ها در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و نوآور در سال‌های اخیر شکل گرفتند که به‌نظر می‌رسد اتاق بازرگانی ایران در راستای تامین نیازهای این گروه از اعضا به درستی وارد نشده است. مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و مرکز شتابدهی صادرات که عضو جدید اتاق ایران است، به‌عنوان نقطه شروعی برای حمایت از فعالان این اکوسیستم فعالیت‌های ارزنده‌ای را انجام داده‌اند که به‌نظرم این رویکرد می‌تواند پیام مناسبی از جانب اتاق ایران باشد.
جمیلی ادامه داد: در این مسیر به دو حوزه توسعه و تاسیس شرکت‌های نوپا و رفع مشکلات و توقعات ناشی از برخی محدودیت‌ها ورود کرده و با انعکاس آنها سعی در رفع مسائل تمامی شرکت‌ها کرده‌ایم. در این میان تامین مالی به‌عنوان مسائل و مشکلات هر فعالیت اقتصادی همواره مورد توجه بوده است؛ از این رو، برای استفاده از شیوه‌های نوین تامین مالی حتما باید قوانین و مقررات نوینی را در این حوزه پیاده‌سازی و نهادینه کرده و از آنها به عنوان ابزارهای جدید استفاده کنیم. او تصریح کرد: حل مسائل بین‌المللی ناشی از تحریم، شفافیت و تمرکززدایی، افزایش سرعت انطباق توقعات با قوانین حاکم بر کشور به‌ویژه در حوزه‌های نوین کسب‌وکار از جمله مسائلی است که از دولت سیزدهم انتظار می‌رود در راستای تحقق آن برنامه‌ریزی داشته باشد. در ادامه این نشست، افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با بیان اینکه حاکمیت به درستی تصمیم گرفت تا برای فاصله گرفتن از حوزه نفتی و درآمدهای آن اکوسیستم مناسبی ایجاد کند، گفت: یکی از بخش‌های انگشت‌شماری که در سال‌های اخیر فعالیت‌های ارزشمندی انجام داده اکوسیستم دانش‌بنیان کشور است. اما به‌نظر می‌رسد گام دوم این است که شرکت‌های دانش‌بنیانی را که تاکنون در یک فضای گلخانه‌ای رشد کرده‌اند وارد فضای ملی و بین‌المللی کرده و در GDP کشور سهمی برایشان در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه برای تحقق این امر با چالش‌هایی مواجه هستیم، تصریح کرد: تعاملات بین‌المللی به‌دلیل تحریم و مشکلات ناشی از آن، بر بازارهای صادراتی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دسترسی به فناوری‌های نوین تاثیر منفی گذاشته است. مساله دیگر اینکه شرکت‌ها در فضای مناسبی که از آنها حمایت می‌شود، رشد می‌کنند اما به محض اینکه می‌خواهند وارد فضای اقتصادی کشور شوند به مشکلات عدیده‌ای برخورد می‌کنند که امیدوارم در دولت سیزدهم این موانع برطرف شود. وی عنوان کرد: علاوه‌بر اینها، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و نوآور ارتباط مناسبی با بازار ندارند و چون فضای اقتصادی و کسب‌وکار کشور انحصاری بوده و رقابت در آن وجود ندارد، نمی‌توانند در این بازار اقبالی به دست بیاورند. رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران تامین سرمایه را از دیگر چالش‌های موجود بر سر راه فعالیت این شرکت‌ها دانست و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر فعالیت خود از حمایت‌هایی در قالب وام و تسهیلات بهره می‌گیرند، اما این همه ماجرا نیست؛ چراکه ارتباط میان هلدینگ‌ها و استارت‌آپ‌ها به خوبی برقرار نشده که وظیفه اتاق ایران برقراری این تعاملات است. وی مشکلات رگولاتوری‌ها، نبود قوانین و در برخی موارد وجود قوانین مضاعف را از دیگر چالش‌های فعالیت کسب‌و‌کارها در این اکوسیستم دانست و افزود: از دولت سیزدهم انتظار می‌رود امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی، ثبات در قوانین و فعالیت‌های فعالان اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.
کلاهی اضافه کرد: لازم است در ادامه فعالیت دولت فعلی سیاست جایگزینی واردات با استراتژی تمرکز بر مزیت‌های نسبی و رقابتی به‌منظور کسب ارزش افزوده بیشتر، مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اکوسیستم دانش‌بنیان در کشور فعال شده اما هنوز جهت‌گیری مشخصی راجع به آن نداریم، تصریح کرد: اینکه بخواهیم همه فعالیت‌های اقتصادی را در داخل کشور انجام دهیم، خلاف علم اقتصاد است. از این رو، در دولت سیزدهم باید بین دولت و نهادهای صنفی دیالوگ برقرار شود تا بتوانیم با کمک یکدیگر مشکلات موجود را حل کنیم. چراکه پشت درهای بسته نمی‌توان برای فعالان اقتصادی نسخه شفابخش پیچید. رئیس ستاد تشکل‌های دانش‌بنیان دولت سیزدهم که از دیگر مدعوین این نشست بود، با بیان اینکه موضوعات بسیاری را بررسی کردیم تا در دولت آتی به آنها بپردازیم، گفت: اگر بتوانیم تنها نیمی از خلأ‌های موجود را که به آنها اشاره شد هم برطرف کنیم شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود. سلمانی اظهار کرد: به‌دلیل ضعف مدیریت بسیاری از نخبگان از کشور خارج شده‌اند، در دولت آتی قصد داریم نخبگان و فعالان اکوسیستم دانش‌بنیان کشور را در همه حوزه‌ها از قبیل صنعت، کشاورزی و… مشارکت دهیم. در دولت سیزدهم به جد از فعالان این اکوسیستم حمایت خواهیم کرد و افتخار می‌کنیم که بتوانیم شاهد رشد در این حوزه باشیم. معاون فنی و امور گمرکی کشور نیز در ادامه این نشست گفت: سازمان امور گمرکی کشور در راستای حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان هر کالایی را که در گمرک معطل مانده با استناد به نامه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ترخیص می‌کند. مهرداد جمال ارونقی تصریح کرد: از این رو، هر موردی که به گمرک ارجاع داده شود، با هر سقف ارزشی و بدون ثبت‌سفارش و کد رهگیری بانک ترخیص خواهد شد. مساله دیگر مجوزهای قانونی مانند استانداردهاست که از حوزه اختیارات گمرک خارج است. اما در هرحال به راحتی می‌توان با این مصوبه که به آن اشاره شد کالاهایی که مدت‌ها در گمرک مانده و شرکت‌های دانش‌بنیان را با مشکلاتی مواجه کرده ترخیص کرد. وی اظهار کرد: معافیت از ثبت‌سفارش کالاهای دانش‌بنیان به دلایل متعدد از جمله محدودیت‌های ارزی ایجاد می‌شود که شرکت‌ها نمی‌توانند ثبت‌سفارش کنند که با این مصوبه و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری این مشکل به‌راحتی مرتفع شده است.