شهاب طلایی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو در جهان محسوب می‌شود که به دلیل مزیت‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… به عنوان یکی از محورهای برنامه‌ریزی توسعه کشورهای مختلف قرار گرفته است. براساس اسناد و قوانین بالادستی (ماده ۲ قانون برنامه ششم توسعه) گردشگری به‌عنوان یکی از مزیت‌های ویژه کشور محسوب می‌شود. در این بین، صنعت گردشگری در تاریخ توسعه خود در کشور ما مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده و با وجود بحران‌های مختلف روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته است. مشخصه بارز این مسیر طی شده، وجود بحران‌های مختلفی است که ناخواسته باعث ایجاد چالش‌ها و مشکلات فراوانی برای صنعت گردشگری کشور شده است. امری که موجب شده است تا همچنان ظرفیت‌های گردشگری این کشور از قوه به فعل در نیامده و کشور و جوامع محلی نتوانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند. یکی از مهم‌ترین اثراتی که این بحران‌ها بر پیکره صنعت گردشگری گذاشته‌اند، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب و کارهای متناسب با آن است.
بنابراین باید با اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی موجبات امنیت سرمایه‌گذاری و ورود به توسعه گردشگری توسط بخش‌خصوصی را فراهم آورد تا از این طریق ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت به حداقل رسیده و سرمایه‌گذار و کارآفرین برای نقش‌آفرینی در این صنعت ترغیب شود.
بررسی سوابق تاریخی این‌گونه حمایت‌ها توسط سیاست‌گذاران نشان‌دهنده این است که در سال ۱۳۵۲ مجلس وقت «قانون صندوق ضمانت صادرات ایران» را برای توسعه و افزایش صادرات کشور و حفظ حقوق صادرکنندگان در مقابل خطرات مالی که معمولا شرکت‌های بیمه تجارتی آنها را بیمه نمی‌کنند همچنین تضمین اعتباراتی که به مصرف صدور این‌گونه کالا و خدمات می‌رسد صندوق ضمانت صادرات ایران را تصویب می‌کند. همچنین مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ «قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» را به‌منظور فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح‌های اشتغال‌زا و دارای توجیه اقتصادی، با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی به طرح‌های مذکور، زیرنظر وزارت صنایع و معادن تصویب می‌کند.
همچنین براساس مصوبه هیات وزیران و به موجب تبصره یک بند «و» ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی مصوب ۱۳۸۷، در سال ۱۳۸۸، اقـدام به ایجاد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، به عنوان یک نهاد تخصصی در بخش تعاون کرده است.
آنچه مشخص است اینکه تاسیس صندوق‌های فوق در جهت حمایت از بخش‌هایی بوده است که در مقاطع مختلف به عنوان اولویت‌های کشور مطرح بوده و در این راستا سیاستگذار سعی کرده است با ایجاد سازوکارهایی بسترهای توسعه و پیشرفت در آن حوزه را فراهم کند.
با توجه به روند طی شده صنعت گردشگری در دهه‌های اخیر و همزیستی فعالان و دست اندرکاران بخش‌های مختلف زنجیره صنعت گردشگری با بحران‌های خرد و کلان، به‌نظر می‌رسد که «ایجاد صندوق ضمانت توسعه گردشگری» می‌تواند در جهت ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری و ورود ظرفیت‌های فراوان نوآوری و اشتغال‌آفرین به این بخش، گامی رو به جلو در پیشرفت صنعت گردشگری کشور تلقی شود.
منبع / دنیای اقتصاد