به گزارش حاشیه صنعت محمدرضا شیخ عطار در جلسه هم‌اندیشی روز گذشته با انجمن صنایع همگن قطع‌سازی کشور اظهار کرد: افزایش تیراژ با استفاده از کاهش تنوعی رویکردی است که هم اکنون در این صنعت مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. سهم خانواده قطعه‌سازی در کل صنعت از لحاظ آورده ارزی قابل مقایسه با مصارف خود صنعت نیست و متاسفانه صنعت خودرو ایران به دلایل مختلف در خانواده خودروسازان بزرگ دنیا جایگاه مناسبی ندارند؛ اما باید بتوانیم صنعت قطعه‌سازی را به حدی از بلوغ برسانیم تا توانایی صادرات و ارزآوری داشته باشد که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری و استفاده از تکنولوژی روز است.
مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش افزود: دومین موضوعی که در ایدرو بر آن متمرکز هستیم، اجرای هرچه سریع‌تر سیستم خوشه‌سازی است. در حال حاضر هر خودروساز در ایران با حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ بنگاه تامین قطعه کار می‌کند. این روش در کشورهای صاحب صنعت خودرو اجرا نمی‌شود؛ بنابراین باید به‌گونه‌ای این روش تغییر یابد که خودروساز در نهایت با هفت تا هشت مجموعه مواجه باشد.
تمرکز بر خوشه‌سازی در زنجیره تامین
شیخ عطار با بیان اینکه در اجرای سیستم خوشه‌سازی زنجیره تامین، طرف‌های تجاری خودروساز و قطعه‌ساز باید خود را متعهد به انجام تعهدات بدانند، تاکید کرد: در غیر این صورت مدیریت دشوار خواهد بود. امیدواریم در دولت آینده بستر مناسبی جهت تحقق امر تجمیع قراردادها با اولویت در نظر گرفتن اخلاق حرفه‌ای و عدالت بین خودروساز و قطعه‌ساز فراهم آید.
این مقام مسوول تصریح کرد: صنعت قطعه‌سازی امروزه دچار معضل بزرگی نظیر داشتن ظرفیت بلااستفاده است؛ به نحوی که توان واقعی تولید قطعه‌سازان تامین قطعات برای تولید، دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است اما در شرایط فعلی نیمی از این ظرفیت بدون استفاده باقی‌مانده است.
واقعی‌شدن قیمت خودرو در جهت بهره‌وری بالا از نقدینگی
این مدیر سازمان گسترش در ادامه در رابطه با مباحث مطرح پیرامون قیمت‌گذاری خودرو نیز گفت: اصرار ما در ایدرو بر واقعی‌شدن قیمت خودرو در بازار جهت استفاده قطعه‌ساز و خودروساز از نقدینگی با بهره‌وری بالاست. باید با واقعی‌کردن قیمت‌ها هر چه سریع‌تر بار این زیان انباشته را از دوش دولت برداریم. این امر با تجدید ارزشگذاری و اقدامات دیگری همچون اعطای تسهیلات کم‌بهره یا وام ارزی قابل دستیابی خواهد بود.
شیخ عطار ضمن تاکید بر اینکه ۴۲ میلیون نفر در ثبت‌نام‌های خودروسازان شرکت کرده‌اند، به معنای نیاز واقعی خودرو به این میزان نیست، گفت: دلیل این حجم بالای تقاضا، رانت ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومانی ناشی از تفاوت قیمت بازار و کارخانه است که متاسفانه این ارقام قابل‌توجه در قالب زیان وارد حساب‌های خودروسازان کشور می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان انباشته و در نتیجه بحران نقدینگی برای خودروسازان شده و در نتیجه صنعت قطعه‌سازی و زنجیره تامین، از این بحران آسیب‌های زیادی متحمل شده‌اند. این درحالی است که این سرمایه می‌توانست صرف توسعه اقتصادی کشور و این صنعت پیشران شود.