ساختاری جدید در وزارت صمت

به گزارش حاشیه صنعت به نقل از اقتصاد انلاین  ، تغییر ساختار، راهکاری است که سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ترجیح داده تا ماه عسل حضور خود در این وزارتخانه بعنوان سکاندار را به آن بپردازد و پس از آن با یک وزارتخانه با ساختار جدید کار را دنبال کند.
او حتی دلیل اصلی عدم تغییرات گسترده در این وزارتخانه و معاونانش را این تغییر ساختار ذکر می‌کند و بر این باور است که از فردا(شنبه) که قرار است این تغییر ساختار را عملا اجرایی نماید، ممکن است تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه هم آغاز گردد.
البته این تنها گام فاطمی امین برای سر و سامان دادن به اوضاع کنونی صنعت، معدن و تجارت آن هم در وزارتخانه‌ای عریض و طویل که عملا سه وزارتخانه «بازرگانی»، «صنایع سنگین» و «معادن و فلزات» را در دل خود دارد، نخواهد بود؛ بلکه او حتی به روزهای کاری خود که در این وزارتخانه در قامت حداقل دو وزیر فعالیت می‌کند هم اشاره دارد.
آنگونه که سیدرضا فاطمی امین می‌گوید او هر روز خود را با تقسیم امور کاری خود به دو وزارتخانه آغاز می‌کند، ۸ تا ۱۰ صبح وزیر بازرگانی است و از ۱۰ تا ۱۲ ظهر در کسوت وزیر صنعت در اتاق خود حاضر می‌شود؛ سپس ممکن است که دو ساعت بعد مجدد به نقش خود در قامت وزیر بازرگانی برگردد و پس از آن هم مجبور شود، دوباره وزیر صنعت باشد. این تعبیری است که او از وضعیت نابسامانی دارد که یک ادغام ظاهری برای این وزارتخانه رقم زده است.
حالا اما اولین گام او برای از میان برداشتن این مانع بزرگ به نتیجه رسیده و او در ساختار پیشنهادی خود که به دولت ارایه شده، معاونت‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با تغییرات گسترده مواجه ساخته و گویا توانسته دولت و سازمان امور اداری و استخدامی را قانع کند که در این رابطه علیرغم عریض و طویل شدن ساختار وزارتخانه، با این تغییرات و ایجاد معاونت‌های جدید موافقت لازم اخذ شود.
بر اساس نسخه اولیه این تغییر ساختار، ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با تغییرات گسترده مواجه بوده است. بر این اساس، وزارت صنعت از این پس هفت معاونت خواهد داشت که شامل «معاونت هماهنگی و ایجاد کسب و کار»، « معاونت حقوقی و امور مجلس»، « معاونت صنایع حمل و نقل»، « معاونت صنایع عمومی»، « معاونت صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات»، « معاونت معادن و صنایع منبع پایه» و « معاونت تجارت و خدمات» است.
نکته حائز اهمیت آن است که سازمانهای گسترش و نوسازی صتایع ایران ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، دانشگاه صنایع و معادن، شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق توسعه فعالیت‌های معدنی ذیل هیچ یک از این معاونتها قرار نداشته و مستقیم زیر نظر وزیر صمت فعالیت می کنند.
در عین حال، دفتر صنایع خودرو، دفتر صنایع ریلی و دریایی، دفتر صنایع هوافضا و دفتر صنایع دوچرخه و موتورسیکلت زیر نظر معاونت صنایع حمل و نقل فعالیت خواهد کرد.
همچنین دفتر صنایع منسوجات و چرم و پوشاک، دفتر صنایع غذا، دارو و بهداشتی، دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار، دفتر صنایع لوازم خانگی و تاسیسات ساختمانی و دفتر صنایع ورزشی و خلاق زیر نظر معاونت صنایع عمومی فعالیت خواهند کرد.
بر اساس اطلاعاتی که به دست رسیده، دفتر ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، ماشین آلات و تجهیزات برقی و الکترونیکی، ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی، دفتر صنایع بازیافت، دفتر صنایع نرم افزار و دفتر تجهیزات پزشکی زیر نظر معاونت صنایع ماشین سازی و تجهیزات فعالیت خواهند کرد.
همچنین دفتر اکتشاف و بهره برداری معادن، صنایع کانی فلزی، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع شیمیایی و پلیمر و مواد پیشرفته زیر نظر معاونت معادن و صنایع منبع پایه فعالیت کرده و در عین حال، دفاتر خدمات آماد و توزیع، خدمات نگهداری و تعمیر، خدمات کسب و کار و خدمات عمومی نیز زیر نظر معاونت تجارت و خدمات فعالیت می‌کنند.
ذیل معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار هم، دفتر برنامه ریزی و پایش، دفتر محیط کسب و کار و دفتر داده و فناوری اطلاعات مشغول به کار خواهند بود.
این پیشنهادات وزارت صمت برای تغییر ساختار در شرایطی است که البته برخی از منابع مطلع در وزارت صمت می‌گویند باز هم جای چابک‌تر شدن این ساختار وجود دارد و ممکن است در همین ساعات پیش رو هم برخی ادغام‌ها در آن صورت گیرد تا این ساختار به آنچه که می‌تواند حکمرانی مناسب را در وزارت صمت تقویت کند، نزدیک شود؛ اما به هر حال بیس اصلی چنین ساختاری خواهد بود.
به هر حال باید دید که این ساختار چگونه می‌تواند به داد وضعیت کنونی تولید و صنعت کشور که ماحصل سالها اتفاقات ناگوار در حوزه تولید و تجارت، سیاستگذاری‌های غلط و نرخ‌گذاری‌های دستوری است، خواهد رسید.