به گزارش حاشیه صنعت به نقل از اخبار خودرو ، صنعت خودرو و قطعه طی سالهای اخـیر با تــحریمهای سختی مواجه بوده است؛ تحریمهایی که باعث شدند این صنایع با چالش مواجه شوند و تولید نیز به لحاظ کیفی روند سینوسی داشته باشد. تحریمها راه را برای واردات قطعات کامل یا نیمهساخته سد کرده است و خودروسازان و قطعهسازان برای تامین نیاز داخل به راههای دیگری روی آوردهاند. حال اما در شرایطی که واردات یک قطعه ساده برای تولیدکنندگان داخلی با ابرچالش مواجه شده است، بحث صادرات قطعه مطرح میشود! صادرات قطعه برای واردات خودرو، طرحی است که نمایندگان مجلس بهشدت روی آن حساب باز کردهاند. در این بخش، نظرات موافق و مخالف بسیاری وجود دارد. برخی معتقدند این طرح بهنوعی خنثی است و دست دلالان و متقلبان را برای دور زدن قوانین و اجرای واردات خودرو باز میکند. چراکه درحالحاضر نه تنها توان صادرات وجود ندارد، بلکه در صورت وجود توان و بالا بودن کیفیت قطعات هم، تحریمها اجازه صادرات به قطعهسازان و حضور در زنجیره تامین خودروسازان مطرح کشورهای دیگر را نمیدهد. در مقابل، بسیاری نیز معتقدند این طرح میتواند مشوق مناسبی برای صنعت خودرو و قطعات باشد. چراکه کشور میتواند در حد نیاز ارزی برای واردات خودرو و در برخی بخشها، صادرات محدود قطعه و خودرو داشته باشد. درخصوص چگونگی صادرات قطعه و اینکه آیا امکان صادرات قطعه از ایران به دیگر کشورها وجود دارد یا خیر، با آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور به گفتوگو پرداختیم. وی معتقد است؛ «درحالحاضر باتوجه به تحریمها به هیچوجه امکان حضور در زنجیره تامین شرکتهای بزرگ خودروسازی وجود ندارد، اما به کشورهایی که خودروهای ایرانی در آنجا عرضه شده است، امکان صادرات قطعات وجود دارد.»
نظر شما در مورد طرح مجلس برای واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو چیست؟ آیا اصولا صادراتی در بخش قطعهسازی وجود دارد که کفاف واردات را بدهد؟
ما اساسا مخالف ممنوعیت واردات هرگونه کالای مجاز هستیم، بهخصوص واردات خودرو که هیچ تاثیری بر تولید قطعات و خودرو ندارد و اصولا خودروهای وارداتی مربوط به ۵ درصد اول جامعه هستند. چراکه این خودروها بسیار گرانند و کف قیمت این خودروها ۹۰۰میلیون است. اما درحالحاضر، ممنوعیت واردات خودرو نه بهدلیل حمایت از تولید داخل بوده و نه مورد دیگری، مساله فقط کمبود ارز است. یعنی دلیل اصلی که واردات را ممنوع کردهاند، مشکلات ارزی بوده که کشور با آن مواجه است، نه اینکه بخواهند از صنایع داخلی حمایت کنند. اما قطعا با رفع مشکلات ارزی و کفافدادن ارز کشور برای واردات هر کالایی، خودرو جزو نخستین اقلامی خواهد بود که آزاد شده و بار دیگر خودروهای خارجی به کشور سرازیر میشوند.
به نظر شما چه ایراداتی به طرح مجلس برای واردات خودرو وارد است؟
در مورد طرح مجلس برای واردات خودرو چند مساله وجود دارد؛ طرح نخست مجلس برای واردات خودرو بدون انتقال ارز بود. درحالیکه این امکان یعنی واردات بدون انتقال ارز برای هیچ بخشی از اقتصاد و تولید در نظر گرفته نشده بود و فعالان اقتصادی در هیچ حوزهای مجاز به واردات بدون انتقال ارز نیستند. این اجازه حتی به قطعهسازان نیز برای واردات داده نشد. بنابراین، این طرح نقض غرض بود و رانت بسیار وسیع و بزرگی را به یک کالای ساختهشده و کامل میداد و فرقی هم نمیکرد این رانت برای خودرو باشد یا هر کالای دیگری، چراکه از اساس طرح صحیحی نبود. اما طرح واردات خودرو بهنوعی اصلاح شد و شورای نگهبان بخش به واردات خودرو بدون انتقال ارز ایراد گرفت و آن را کنار گذاشت.
آیا آنطور که نمایندگان مجلس تصور میکنند، این مصوبه به تشویق قطعهسازان برای تولید و صادرات قطعه میانجامد؟
مسلما این طرح مشوق بسیار خوبی برای صنعت خودرو و صادرات خواهد بود. یعنی هم برای قطعهسازان و هم خودروسازان میتواند مشوق بسیار مناسبی باشد. اما عملا در فضای فعلی کشور که بحث عدم رابطه سیاسی با بسیاری از کشورها مطرح است، صادرات قطعه به زنجیره تامین خودروسازان بینالمللی امکانپذیر نیست. چراکه قطعهسازان ما و بهطور کلی صنعت خودرو کشور در فضای بینالمللی، تحریم هستند.
آیا بهطور کلی امکان صادرات وجود ندارد؟
خیر؛ تنها امکانی که وجود دارد این است برای خودروهای ایرانی که در کشورهای دیگر تولید یا به آنجا صادر شدهاند، صادرات قطعه داشته باشیم. همچنین صادرات قطعات یدکی به برخی کشورها هم متصور است. بنابراین در این حوزه امکان صادرات به شکل وجود دارد. همچنین چون این طرح صادرات قطعه و خودرو را رقابتی میکند، ممکن است توفیق بسیار خوبی در این بخش حاصل شود.
آیا شاهد تقلب در بحث صادرات قطعه برای واردات خودرو خواهیم بود؟ به این شکل که قطعات بهصورت صوری به خارج برده شده و بهنحوی بازگردانده شوند یا قطعات ضایعاتی به کشورهای دیگر صادر و بهصورت وزنی فروخته شوند؟
درخصوص اینکه آیا امکان تقلب در صادرات قطعات وجود دارد یا خیر، باید بگویم در هر بخشی و برای هر کالایی امکان تقلب وجود دارد. در هر بحث دیگری هم امکان تقلب وجود خواهد داشت، ازجمله طرح این مساله که صادرات قطعه یا قطعات بهصورت تقلبی هم ممکن است اتفاق بیفتد. اما در این بحث، بهنظرم بهتر است دستگاههای نظارتی کنترل داشته باشند و از رخ دادن صادرات قطعات تقلبی و بهطور کلی تقلب در حوزه صادرات پیشگیری کنند.
پیشبینی شما از صنعت خودرو و قطعه برای سال ۱۴پ۱ چیست؟
پیشبینی از وضعیت صنعت خودرو، بستگی بسیار دارد به تصمیم دولتمردان و سیاستگزاران و نیز به وضعیت رفع تحریمها و احیای برجام و مسائلی از این دست. اما آنچه در این بحث مسجل و مسلم شده، این است که دولت به این نتیجه رسیده که باید در صنعت خودرو یک اصلاح اساسی و ساختاری انجام شود.
بهطور کلی؛ اینکه باید در صنعت خودرو یکسری اصلاحات اساسی انجام شود، موردقبول دولت است. ما اعتقاد داریم در کوتاهمدت باید شیوه قیمتگذاری دستوری فورا متوقف شود. در بلندمدت هم اگر تصدیگری دولتی جای خود را به سیاستگزاری و حمایت و هدایت بدهد و همچنین خودروسازان ما به معنای واقعی خصوصیسازی شوند و بدون تصمیم دولت اداره شوند، چه تحریم باشیم و چه نباشیم، شاهد شکوفایی این صنعت خواهیم بود. چراکه ما دارای پتانسیل بالقوه بسیار فراوانی در کشور هستیم.
از سوی دیگر، باید بر این نکته تاکید کنم؛ درصورتیکه مشکلاتی مانند قیمتگذاری دستوری و مسائل دیگری که در صنعت خودرو وجود دارند، به قوت خود باقی بمانند، چه تحریم باشیم و چه نباشیم، صنعت خودرو در ورطهای که در آن افتاده است، باقی خواهد ماند و بهنوعی دور خود خواهد چرخید. بنابراین ضرورت دارد یکسری اصلاحات اساسی در صنعت خودرو به وجود بیاید. در این صورت حتی با وجود باقیماندن تحریمها میتوانیم به پیشرفت امیدوار باشیم. اما در غیر این صورت؛ با رفع تحریمها نیز اتفاق خاصی برای صنعت خودرو رخ نخواهد داد. پس بهتر است سیاستگزاران در این حوزه تصمیمی مناسب و البته سریع و صریح اتخاذ کنند.