آرمان‌ملی: واردات خودرو داستان بی‌سروته از ممنوعیت واردات خودرو به بهانه حمایت از تولیدکنندگان داخلی است، سال‌ها واردات خودرو در کشور صورت می‌گرفت هرچند که این واردات بیشتر در دسته خودروهای کلاس بالا بود و بخش عمده‌ای از مردم توان خرید آن را نداشتند، اما حداقل حضور این خودروها علاوه بر تنظیم بازار به زیبایی بصری شهرها هم کمک می‌کرد! بعد از اعتراض خودروسازان به واردات و عدم توجه مردم به خودروهای داخلی که (آمار واردات خودرو در سال به زور به ۵ تا ۶ هزار دستگاه می‌رسید) مانع رشد صنعت است و مجلس هم پایش را روی خرخره واردات خودرو گذاشت و گلویش را برید! هر چند که قطع واردات خودرو باعث شد تا دست مافیای واردات خودرو که چند خانواده بودند، از این بازار کوتاه شود، اما از آنچه که از صنعت داخلی انتظار می‌رفت هم اتفاق نیفتاد. یعنی صنعت داخلی پیشرفتی نداشت و همان محصولات ۳۰ سال پیش را با افزایش قیمت به مردم فروخت. با افزایش اعتراضات به ممنوعیت واردات خودرو مجلس طرح واردات خودرو را منوط به صادرات قطعه بالاخره تصویب کرد. البته که توان داخلی تولید قطعات خودرو بالاست، اما آیا مافیای خودروسازی اجازه می‌دهد صادرات به درستی صورت بگیرد تا واردات خودرو امکان‌پذیر شود. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد اینکه آیا کشور تا این اندازه توان صادرات قطعه و خودرو دارد که بتواند در مقابل خودروی خارجی وارد کند، اظهار کرد: در حال حاضر میلیاردها دلار صادرات داریم و قطعه سازان داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام می دهند؛ حتی برخی از شرکت های بخش خصوصی در حوزه قطعه سازی و نیرو محرکه به کشور آلمان و شرکت هایی همچون بنز و بی ام و صادرات انجام می دهند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که بنابراین تمرکز بیشتر بر صادرات قطعه است، گفت: شاید خودرو نتوانیم صادر کنیم اما در صادرات قطعه، خدمات فنی مهندسی مربوط به نیرومحرکه مشکلی نخواهیم داشت، حتی صادرات قطعات مربوط به کشتی سازی و تجهیزات کشاورزی نیز شامل می شود. به طور کلی بیشتر صادرات مجموعه نیرو محرکه مورد نظر این قانون است. او در مورد اینکه آیا با صادرات قطعه می توان به اندازه کافی ارز به دست آورد که خودرو وارد کرد، افزود: این قانون در واقع مشوقی برای قطعه سازان و برخی از خودروسازان است؛ اما به نظر من به راحتی می توان با صادرات قطعه و خودرو تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز به دست آورد و در مقابل خودرو وارد کرد. جدی در خصوص احتمال ایجاد یک فضای رانتی، گفت: ما رانت خاصی برای کسی در نظر نگرفته ایم هر کسی بتواند صادرات انجام دهد می تواند خودرو وارد کند. به هر حال وزارت صمت مکلف به تعیین سازوکار برای نظارت در این بخش و ارزهای صادراتی شده است و باید ارزهایی که می خواهد مجوز واردات خودرو بدهد را تعیین تکلیف کند که آیا از محل صادرات است یا خیر؛ همچنین نهادهای نظارتی نیز ورود خواهند کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد میزان واردات، افزود: ما سقفی برای واردات در نظر نگرفتیم و هیات وزیران موظف به تعیین تکلیف در این بخش از نظر کیفی و کمی شده است. شورای رقابت هم نقشی نخواهد داشت. او ادامه داد: شورای نگهبان نهایتا ۱۰ روز فرصت دارد که اعلام نظر کند و در صورت تایید تبدیل به قانون می شود و در صورت عدم تایید مجدد به مجلس باز می‌گردد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو، گفت: ما به دنبال تامین نظر وزیر صمت نیستیم؛ ما نظر وزیر را می شنویم و بعد تصمیم خود را می گیریم. الان هم چون دولت در حوزه خودرو ورود نکرده مجلس رأسا وارد عمل شده است. جدی اظهار کرد: وزارت صمت اجازه ندارد که اجرا نکند؛ اگر تبدیل به قانون شود و وزیر اجرا نکند به مجلس احضار می شود. مجلس آبروی خود را از سر راه پیدا نکرده که قانون تصویب کند و وزیر تصمیم بگیرد که اجرا نکند. او در مورد تاثیر واردات خودرو بر قیمتهای بازار، گفت: خودروهای خارجی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش قیمت می خورند؛ خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی ۲.۵ میلیارد تومان فروخته می شود و قیمت ها حدود ۷ برابر غیرواقعی است. جدی تصریح کرد: قیمت خودروهای داخلی هم متعادل می شود و حداقل قیمت ها بیشتر از این افزایش نمی یابد و قیمت خودرو در بازار به کارخانه نزدیک می شود.