ترجیع بند سیاستگذاری طراحی شده برای صنعت خودرو ایران؛ تولید داخل، خودروی ملی و حمایت از کارگر ایرانی بوده است، اما چون زیربناهای ایجاد شده در تضاد با منطق تولید، بهره وری و بازار بوده است به علیه خود تبدیل شده و وضعیت کنونی را ایجاد کرده است که می توان آنرا نماد ناکارآمدی مدیریتی کشور دانست. در این گزارش به مساله زیان ایران خودرو با عینک سیاست های اعمال شده بر صنعت خودرو می پردازیم و نشان خواهیم داد که چگونه یک سیاست عرفی و بیگانه با منطق حقوقی و علمی و در تضاد با قوانین بالادستی کشور تولید فاجعه کرده است.
زیان ایران خودرو از ۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و از آنجا که این شرکت، بورسی است، طبیعتا این زیان را باید سهامداران آن پرداخت کنند. چون این شتر گاو پلنگ؛ دولتی هم محسوب می شود می توان گفت که به هر ایرانی تقریبا ۶۰۰ هزار تومان آورده برای جبران زیاد ایران خودرو می رسد.
تعداد سهامداران ایران خودرو میلیون ها نفرند، اما عده ای سهامدار عمده هستند که منطقا یا باید با تصمیم به افزایش سرمایه این وضعیت را عوض کنند و یا اگر خودروساز اصلی کشور مشمول قانون ورشکستگی محسوب نمی شود، می بایست با بهبود مدیریت و سودآوری، شرکت را نجات دهند.
سهامداران ایران خودرو به شرح زیر هستند:
شرکت تدبیرسرمایه آراد-سهامی خاص – ۱۵.۰۰۰ درصد
شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو – ۱۰.۸۷ درصد
شرکت سپهرکیش ایرانیان-سهامی خاص- ۱۰.۲۱۰ درصد
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران – سهامی عام- ۵ درصد
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ۴.۹۸۰ درصد
سازمان گسترش و نوسازی ایران – ۳.۹۷
شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- ۳.۱۶۰ درصد
شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام- ۳.۰۳۰ درصد
شرکت سرمایه گذاری وتوسعه راهبردی راز-سهامی خاص- ۲.۲۸۰ درصد
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بخش ۰ – ۱.۷۳۰ درصد
شرکت بانک ملت – سهامی عام – ۱.۶۸۰ درصد
شرکت سرمایه گذاری مانانوین – ۱.۴۲
شرکت گروه مالی پارسیان-سهامی خاص- ۱.۴۲۰ درصد
انبوه سهامداران درصدی شمار را تحت تاثیر قرار ندهد، زیرا همه سهامداران تصمیم گیر نیستند و وزارت صمت این خودروساز بزرگ کشور را مدیریت می کند. انبوه سهامداران دولتی با عناوین مختلف طبیعتا با هدف سرمایه گذاری و سود وارد بازار سرمایه و خرید سهام ایران خودرو شده اند، اما چرا در برابر وضعیت کنونی ساکت هستند. به عنوان نمونه، صندوق بازنشستگی کشوری با نزدیک به ۳ درصد سهام ایران خودرو و دارا بودن ۹ میلیارد سهم، از این شرکت سودی نمی برد و کمکی به صندوق بازنشستگی برای پرداخت حقوق های زیرمجموعه نمی شود و طبیعتا این وظیفه ذاتی صندوق به دولت منتقل شده و از جیب همه مردم برداشت می شود. پس چرا در برابر زیان ایران خودرو ساکت است.
ظاهرا مجموعه های دولتی اهمیتی به زیان شرکت نمی دهند و دولت از یک طرف در آن سهامدار است و می خواهد سود ببرد و از طرف مقابل، زیرمجموعه دیگر دولت یعنی شورای رقابت با قیمتگذاری های بی منطق، دست و پای این شرکت و خودروساز دیگر کشور(سایپا) را می بندد و آنها را زیانده می کند.
قیمتگذاری های شورای رقابت باعث شده است، مدل های پرتیراژ زیرقیمت تمام شده قیمتگذاری شوند و درنتیجه خودروساز آنها را پس از تحمل زیان فراوان از خط تولید کنار بزند، و برای جبران؛ بر مدل های لوکس خارج از محدوده قیمتگذاری متمرکز شده و آنها را با قیمت مضاعف بفروشد که در نتیجه از دسترس قدرت خریدار مصرف کننده خارج شده و مردم را به حق ناراضی کرده است. ارزانترین خودروی جهان که ساخت شرکت چینی چری به نام QQ است و تنها ۴ نفر سرنشین دارد و یک مینی خودرو محسوب می شود، بیش از ۱۴۰ مییلون تومان قیمتگذاری شده است، اما شورای رقابت قیمت پژو ۴۰۵ را ۱۲۰ میلیون تومان قیمتگذاری کرده است و انتظار دارد ایران خودرو زیر قیمت تمام شده فروشنده باشد.
این همه ماجرای ایران خودرو نیست و بررسی زیانی که باید به سهامداران منتقل شود خود حکایت دیگری دارد که باز هم به شورای رقابت باز می گردد. تدبیرسرمایه آراد و شرکایش را شورای رقابت از ورود به مدیریت ایران خودرو منع کرده و این کار را به بهانه قطعه ساز بودن آنها انجام داده است و طبیعتا در وضعیت ایجاد شده کنونی تاثیری ندارند، اما در زیان ایجاد شده شریک هستند! زیرا شورای رقابت این کار را برخلاف اصل “رقابت” در بازار انحصاری خودرو کشور می داند.
شورای رقابت و دیگر هیچ!
شورای رقابت نهاد مهمی است و در هر کشوری نیاز به چنین نهادی وجود دارد، اما در نوع ایرانی آن شاهد کاریکاتوری از رقابت هستیم که در تمام کشور تنها به صنعت خودرو رسیده و هنوز نمی داند که آیا ایران خودرو و سایپا را باید انحصاری دانست و یا رقابتی. برای اکثر مردم، ایران خودرو یک شرکت انحصاری است و نیازی به توضیح ندارد. این گزاره هم درست است و هم غلط، زیرا بازار خودرو کشور انحصاری است که می توان آنرا با ایران خودرو و سایپا به طور عرفی قرینه گرفت، اما انحصار در بازار خودرو ربطی به شرکت های خودروساز ندارد. سیاستگذار باید پاسخگوی انحصاری سازی صنعت خودرو کشور باشد. هیچ شرکتی به طور کلی مخالف انحصار نیست به شرطی که خود به انحصارگر تبدیل شود. پس دولت و مجلس در این کشور چه می کنند که اجازه داده اند در بازاری مهم مانند خودرو انحصار شکل بگیرد و هر روز یک بهانه جدید برای جلوگیری از واردات خودرو که بازار را رقابتی می کند ساخته می شود.
ایران خودرو از مرسدس بنز E 200، سوزوکی گرند ویتارا، هایما اس ۷، سوزوکی کیزاشی و تارا اتومات؛ تا پژو پارس، پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵، سمند و پژو روآ را تولید می کند؟ گروه اول مشمول انحصار نیستند، اما گروه دوم مشمول انحصار هستند و قیمتگذاری می شوند، سهامداری که سهام ایران خودرو را در اختیار دارد؛ سهامدار یک شرکت رقابتی است یا انحصاری؟ و اساسا آیا این مرزبندی قابلیت عینیت سازی دارد یا خیر؟ چگونه برخی سهامداران از حضور در هیات مدیره ایران خودرو با این بهانه من درآوردی منع می شوند که شرکت انحصاری است، اما برخی مدل های آن شامل قیمتگذاری است و برخی نیستند، اما باید در زیان آن شریک باشند؟ ساختار قانونی کشور که مبنای ساختار حکمرانی را شکل می دهد نمی تواند تا این اندازه شلخته و عرفی باشد به طوری که نتواند در برابر چند سوال ساده و ابتدایی مقاومت کند.
چرا شورای رقابت بخشش دهها میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به یک جمع چند نفره برای واردات نهادهای دامی که خوراک مردم را از سفره ها پرواز داده است، خلاف رقابت تشخیص نمی دهد؟ ایا اساسا نظام چندنرخی ارزی می تواند با رقابت سازگار باشد.
چرا شورای رقابت گرداب مجوزها را در اقتصاد ایران خلاف رقابت ندانسته و وارد عمل نشده است؟ مجوزبازاری که به تشکیل یک بازاره مکاره امضافروشی مدیران دولتی تبدیل شده است.
چرا شورای رقابت قدمی برای شفاف سازی منطق وام های پرداختی از سوی بانک های دولتی به ذی نفعان رانتی سیاسی برنداشته و تماشاچی محض بوده است؟
چرا شورای رقابت اجازه می دهد بانک های خصوصی ناترازی خود را با خلق پول از جیب ۸۵ میلیون ایرانی جبران کنند؟ کدام صنعت می تواند با دستگاه خلق پول بانک های خصوصی رقابت کند.
اینکه منتظر اصلاح بازار خودرو باشیم، اما مقدمات آنرا فراهم نکنیم نشانه جهل و کارنشناسی است و به جای ۴۰ سال حتی اگر ۴۰۰ سال به وضعیت کنونی ادامه دهیم نتیجه متفاوتی نخواهیم گرفت و بازار خودرو کشور بیشتر به قهقرا خواهد رفت و بهبود نخواهد یافت. باید قوانین کشور را دقیق و کارشناسی شده تدوین کرد و از اجرای آنها مطمئن شد. تداخل سیاستگذاری با ورود نهادهایی که جایگاه آنها تصریح نشده و با تازیانه “آزموده شدن در آوردگاه گذشت زمان” صیقل نیافته اند، جز ایجاد آشفتگی بیشتر نتیجه ای ندارد.