یکشنبه 28 شهریور 1400 - 9:43
حاشیه صنعت بررسی می کند:

ایرادات و ابهامات ماده ۴ طرح خودرویی مجلس

پس از موافقت نمایندگان مجلس با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان ، ایرادات و ابهامات و بحث‌های مختلفی را میان دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو در فضای مجازی و نشست‌های مطبوعاتی به راه انداخته است.

ایرادات و ابهامات ماده ۴ طرح خودرویی مجلس

به گزارش حاشیه صنعت ، بسیاری  از کارشناسان  این حوزه با وجود انتقادهایی که به برخی از بندهای این طرح داشتند آن را به فال نیک گرفته و معتقند می‌تواند علاوه بر باز کردن گره کور واردات خودرو منافع عده زیادی را نیز تامین کند.

در ماد ۴ این طرح  اشاره به این شده است که هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.

البته در اصلاح این طرح به ۵ نبصره کلی اشاره شده است که به شرح دیل است

 تبصره ۱-  واردات موضوع این ماده ، نباد هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.

تبصره۲-  سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.

تبصره۳-  منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است . سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

تبصره۴-  واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

تبصره ۵- واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

با توجه به موارد یاد شده ابهامات و اشکالاتی دیده می شود که توجه به این موارد ضروری است .

استفاده  از ماده ۴ مصوبه، مجوز واردات خودروهای خارجی است  و این ماده  مقایر بندهای ۸و ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است . زیرا در عبارت “این کالا و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه ” ضمینه  تفسیرهای مختلف در رویه اجرایی را فراهم خواهد کرد. علاوه بر آن عملا  این بند و تشخیص دقیق اقلام موضوع این بند به راحتی امکان پذیر نیست .زیرا محدوده  نیرو محرکه محدود  به صنعت خودرو نیست، اطلاق سازوکار پیش بینی شده قابلیت ترویج کالاهای خارجی به ازای خدمات مرتبط  با صنعت خودرو دارد.

 لذا سازو کار مصوب کمیسیون رفع ایراد شورای نگهبان در مورد بندهای “۸”و “۹” سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ” ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیزی در تولید و اصلاح و تقویت همه جانبه نطام مالی کشور با هدف پاسخگویی به اقتصاد ملی ، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی ” به نظر نمی رسد. علاوه  بر آن نکات و ایرادهای به مصوبه قابل ذکر است که در ادامه اشاره خواهیم کرد

یکی دیگر ازدلایل عدم امکان رهگیری و شناسایی منشا ارز خارجی مورد استفاده برای واردات خودرو توسط بانک مرکزی است .لذا شناسایی عبارت واردات خودرو بدون انتقال ارز اولا بستر ساز عدم نظارت بانک مرکزی  در راههای  تامین مالی واردکنندگان  کالا خواهد شد و ثانیا موجبات ورود ارز با منشا غیر شفاف به چرخه اقتصاد را فراهم می کند .

بنابراین پیش بینی این روش که می تواند منجر به ایجاد رمینه خروج ارز از ظریق غیر قانونی شود مغایر بند”۷″ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبنی بر مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و ثبات ارزش پول ملی است و نیز مغایر نطام اداری صحیح بند ۱۰ اصل قانون اساسی است .

در جایی از این طرح از عبارت گواهی استاندارد معتبر استفاده شده است که دارای  ابهام است از این جهت که مرجع تشخیص و یا شاخص اعتبار گواهی استاندار مشخص نیست .لذا این ابهام مغایر اصل قانون نویسی بند ۹ سیاست های کلی نطام قانونگداری است .

همچنین براساس موارد مطرح شدن در طرح پیشنهادی فعلی، عملا امکان فعالیت مستمر شرکت های وارد کننده خودرو وجود نخواهد داشت و واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی محدود به یک سری (واردات و فروش) خودرو می‌شود و امکان انتقال سرمایه به خارج از کشور در راستای ورود مجدد خودروها وجود ندارد.

حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این طرح چه می‌شود آیا از معبر شورای نگهبان عبور م کند و آیا مافیای واردات خودرو ، محتکران خودروهای وارداتی.و سایر ذینفعان حاضر به پذیرش خواهند شد و یا بار دیگر سد تعرفه‌ای عظیمی در این راستا شکل گرفته و موجبات تاخت و تاز قیمت‌ها را فراهم می‌آورد.

لینک کوتاه : http://hashiyehsanat.com/?p=1402
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)