رقـابت دلالان با وزارت صمت

به گزارش حاشیه صنعت به نقل از ارمان ملی ، در واقع فاطمی امین از ابتدای تصدی خود بر مسند وزارت صمت با تاکید بر اینکه خودرو مظهر صنعت کشور است از برنامه‌های خود برای افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها خبر داده بود و بر اساس ۹ برنامه تحولی که دو بند آن به خودرو اختصاص داشت نه تنها قرار بود تا پایان امسال میزان تولید خودرو افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاهی را بیش از پیش بینی‌ها امسال تجربه کند، بلکه این سیاست پیش بینی کرده بود در سال آینده تولید خودرو به ۱. ۶ میلیون دستگاه در سال برسد و تا پایان عمر دولت سیزدههم این میزان از ۳ میلیون دستگاه تجاوز کند که ۳۳ درصد ان راهی بازارهای صادراتی خواهد بودالبته در این راستا فاطمی امین در مرحله نخست برنامه‌های خود با حذف شورای رقابت ازچرخه تصمیم گیری خودرو سعی کرد تا خواسته قدیمی خودروسازان و البته اکثر کارشناسان این حوزه را که شورای رقابت را یکی از عوامل اصلی در زیان انباشت و رونق دلالی از طریق ابداع سیستم قرعه کشی می‌دانستند جامه عمل بپوشاند و پس از ان با افزایش میانگین ۱۸ درصدی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور سعی کرد تا با کاهش زیان و برنامه ریزی برای عرضه هفتگی طرح‌های فروش شکاف قیمتی را کاهش دهد موضوعی که اگرچه خودروسازان با عنوان اینکه این میزان رشد قیمت تنها نیمی از رشد هزینه‌های ناشی از تورم را می‌پوشاند زمزمه افزایش قیمت مجدد را سر داده‌اند اما با وجود تمامی این تمهیدات و اعلام افزایش تولید روزانه ۵۰۰ دستگاهی اما همچنان بازار بر پاشنه تصمیمات دلالان می‌چرخد. در این رابطه البته برخی معتقدند انباشت خودروهای ناقص در کف انبارها نشان دهنده دست داشتن خودروسازان در بازار بوده تا از حاشیه شکاف قیمتی زیان خود را جبران کنند و حتی در این زمینه‌سازمان بازرسی با احضار مدیران دو خودروساز بزرگ کشور اتهام احتکار را به آنها تفهیم کرد، اما خودروسازان معتقدند احتکار خودروهای ناقص صرفه اقتصادی نداشته و انباشت این خودروها به واسطه مشکل تامین قطعات‌های تک رقم خورده است. بنابراین به نظر می‌رسد در حالیکه تمامی شرایط برای تحقق افزایش عرضه خودروسازان فراهم است آنچه باعث شده تا وعده کاهش قیمتی تا پایان سال وزیر صمت در ابهام باقی بماند حضور قدرتمند دلالانی است که سالانه بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از شکاف قیمتی به جیب می‌زنند و فاطمی امین باید همگام با برنامه‌های اصلاحی خود نیم نگاهی هم به ساماندهای و حذف این گروه از بازار خودرو داشته باشد.